کد مطلب:14185 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

گنجینه پرسمان » احكام

آيا مي توان مجازات ممسك كه مستند آن با مسأله سي و سه صفحات 4 و 5 تحرير الوسيله امام (ره ) با حبس ابد محكوم شده تعزير تلقي و مشمول آزادي مشروط گردد يا اين كه مجازات ممسك از نوع ديگري (حد شرعي ) تلقي مي گردد؟

در خصوص كيفر حبس ممسك و نوع كيفر مذكور دو نظريه مطرح است : 1 ـ حق الناس بودن 2 ـ حد بودن
نظريه نخست : حق الناس بودن
با مراجعه و تفحصي كه در اين زمينه در متون فقهي صورت گرفت ، اين نتيجه كلي به دست آمد كه اگر چه در كتاب هاي فقهي در مورد نوع اين مجازات بحث نشده است ;1 ولي ذكر اين جرم (امساك شخص براي تسهيل قتل وي توسط شخص ديگر) در كنار جرم قتل و مخصوصا بيان مجازات اين جرم در كنار كيفر قتل ، آن هم با سياق واحد، مشعر به آن است كه از نظر فقها، جرم يادشده از جمله جرايم حق الناسي است .
ظاهر ادله مورد استناد نيز اين مطلب را تأييد مي كند. از جمله مهم ترين دليل هاي مورد استناد براي حبس ممسك ، صحيحه حلبي از امام صادق (ع ) است : عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع ) قال : «قضي علي (ع ) في رجلين أمسك احدهما و قتل الاخر.قال : يقتل القاتل و يحبس الاخر حتي يموت غما كما حبسه حتي يموت غما.»2
همچنين در معتبره سكوني يكي ديگر از ادله مورد استناد در اين حكم آمده است : عن السكوني عن ابي عبدالله (ع ): ان ثلاثه نفر رفعوا الي أميرالمؤمنين (ع ) واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الاخر فقتله و الاخريراهم ، فقضي في ]صاحب [ الرؤيه أن تسمل عيناه و في الذي أمسك أن يسجن حتي يموت كما أمسكه و قضي في الذي قتل أن يقتل .»3
ذكر مجازات ممسك در كنار مجازات قاتل به سياق واحد، ظاهر در آن است كه جرم امساك منجر به قتل ،در نوع و ماهيت همانند خود جرم قتل است و از آن جا كه اين مطلب در حقوق اسلام ، مسلم است كه جرم قتل از جمله جرايم حق الناسي است و اعمال مجازات در آن منوط به تقاضاي صاحبان حق مي باشد و بعد از تقاضانيز امكان عفو از طرف صاحبان حق ، وجود دارد، مي توان به اين نتيجه دست يافت كه گرچه اطلاق قصاص به كيفر حبس ممسك صحيح نيست ولي قطعا، اين كيفر ماهيتي شبيه به قصاص دارد و قرار دادن آن در زمره انواع ديگر مجازات يعني «حدود» و مخصوصا تعزيرات و تسري احكام اين نوع از مجازاتها به آن ، قابل توجيه نمي باشد.
پاسخ اكثر مراجع عظام به سؤال ها و استفتائاتي كه در اين زمينه ، صورت گرفته است ، حاكي از پذيرش اين نظريه است كه برخي از آنها به شرح زير است :

سؤال
آيا حبس ممسك در قتل ، مانند قصاص ، حق الناس است و مربوط به اولياي دم مي باشد تا باگذشت از بين برود، يا حد است و حق الله ؟

امام خميني (ره )
«با گذشت آنان رها مي شود و حق الناس است .»4

سؤال
فقها گفته اند حكم اكراه كننده در قتل ، حبس ابد است و حكم نگاه دارنده ، كور كردن چشم اوست ،آيا در صورتي كه يك نفر اكراه كند و ديگري امساك كند و سومي مرتكب قتل شود همان گونه كه اولياي دم مي توانند از قاتل گذشت كنند، آيا از اكراه كننده و امساك كننده نيز مي توانند گذشت كنند؟يا اين كه اين يك حد الهي مانند حد زناست كه قابل گذشت نيست ؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«چنانچه اولياي دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند اجراي احكام مزبور به آنها دليلي ندارد و شبيه حكم قصاص است و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است و كور كردن فقط حكم رائي (بيننده يا ديده بان )مي باشد و آن در صورت خاصي است .»5

سؤال
كور كردن چشم ناظر صحنه قتل و همين طور حبس آمر به قتل و ممسك مقتول ، آيا حق اولياي مقتول مي باشد تا متوقف بر مطالبه باشد، يا اين كه حكم است .6

آيت الله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني (ره )
«ظاهر آن است كه حق است براي ورثه مقتول كه جواز اجراي آن موقوف به مطالبه آنها است و حكم قصاص را دارد. و الله العالم .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«ظاهر اين است كه اين امور نيز حق ورثه مقتول مي باشد و حكم قصاص را دارد. يعني اجراي آن موقوف به مطالبه آنها است .»

سؤال
شخصي در قتل عمد نقش ممسك داشته و محكوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولي دم اورا عفو كرده است . آيا آزاد مي شود يا ممسكيت حق الله است وبايد در زندان بماند تا بميرد؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«ظاهرا حق الناس است و با عفو ولي دم ، آزاد مي شود.»7

سؤال
... آيا مجازات ممسك و رائي (ناظر) حق الناس است تا قابل گذشت توسط اولياي دم باشد ياحق الله است تا قابل گذشت توسط اولياي دم نباشد؟8

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«حق عفو قاتل بالاولويه براي اين هم ثابت است .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«بلي حق الناس است و قابل عفو توسط اولياي دم مي باشد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«حق الناس است و قابل گذشت مي باشد.»

سؤال
شخصي دست كسي را مي گيرد تا قدرت دفاع را از او سلب كند، ديگري نيز نظارت و ديده باني مي كند تا كسي مطلع نگردد و ثالثي او را به قتل مي رساند دراين فرض اولا: مجازات قاتل و ممسك وديده بان چيست و ثانيا: مجازات ممسك و ديده بان آيا حكم است تا قابل اسقاط نباشد يا حق است كه بارضايت اولياي دم قابل اسقاط باشد؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«مجازات قاتل قصاص است و مجازات ممسك حبس ابد است و مجازات ديده بان اين است كه چشم اورا كور كنند و مجازات ممسك و ديده بان با رضايت ولي دم ساقط مي شود. والله العالم »9
به اين ترتيب ، اجراي مجازات حبس ممسك منوط به تقاضاي اولياي دم است و توقف اجراي آن نيز، تنهابا احراز عفو او توسط اولياي دم ممكن است .

نظريه دوم : حد بودن
در قبال نظريه اي كه بيان شد، نظريه ديگري مطرح است كه بر اساس آن حبس ممسك از جمله مجازاتهاي حدي دانسته شده است .
دو تن از فقهاي معاصر در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مجازات از حدودالله است يا حقوق الناس ، آن را ازقبيل حدودالله دانسته اند. (البته يكي از دو فقيه مذكور در صورت عفو اولياي دم ، مورد را از موارد شبهه درحدود معرفي نموده و به دليل «الحدود تدرأ بالشبهات » اجراي اين حد در مورد ممسك را مجاز نمي داند.)نظرات فقهي مزبور به شرح زير است :

سؤال
آيا حبس ممسك ، آمر، مكره و گرفتن بينايي ناظر در قتل عمدي حق الله است يا حق الناس ؟ با عفوقاتل از ناحيه اولياي دم آيا اين مجازات ها نيز ساقط مي شوند يا خير؟

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«اگر مجني عليه فقط قاتل را عفو كرده باشد حدود اين اشخاص ساقط نمي شود و ظاهر اين است كه مجازات آنها از قبيل حقوق الله است نه حق الناس . در عين حال اگر آنها نيز مورد عفو قرار گيرند بعيد نيست ازباب «الحدود تدرأ بالشبهات » حدشان برداشته شود.»10

سؤال
آيا مجازات ممسك و رائي (ناظر) حق الناس است تا قابل گذشت توسط اولياي دم باشد يا حق الله است تا قابل گذشت توسط اولياي دم نباشد؟

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«مجازات ممسك و ناظر از حدود است و حق ولي دم نيست والله العالم .»11
به هرحال هر يك از دو نظريه فوق پذيرفته شود، مسلما حبس ممسك از باب تعزير نمي باشد و به اين لحاظ تسري احكام مخصوص به تعزيرات و از جمله احكام خاص تعزيرات مذكور در قانون مجازات اسلامي ،به اين كيفر شرعا و قانونا صحيح نمي باشد. بله در صورتي كه اولياي دم مقتول ، به نحوي از انحاء ممسك را قبل از اجراي حكم حبس يا در حين اجراي آن مورد عفو قرار دهند، بنابر نظريه نخست ، به دليل حق الناسي بودن اين جرم و بنابر نظريه دوم ، به جهت عروض شبهه و به دليل «تدرأ الحدود بالشبهات »، مجازات حبس اعمال نمي گردد.
البته ذكر اين نكته لازم است كه بنابر نظريه نخست ، در صورتي كه اولياي دم ، ممسك را عفو نمايند، ولي اقدام او به نحوي باشد كه مخل نظم گردد و يا بيم تجري مرتكب وجود داشته باشد، قاضي مي تواند از باب تعزير و مطابق ملاك ماده 108 قانون مجازات اسلامي ، وي را تعزير نمايد. بديهي است در صورت زنداني كردن ممسك از اين جهت مقررات مربوط به تعزير، مجري خواهد بود.12
نتيجه : با توجه به مجموع نظريات فقهي ارائه شده به نظر مي رسد نظريه اي كه ماهيت مجازات ممسك وجرم وي را داراي جنبه حق الناسي دانسته و قابل گذشت مي داند، منطبق بر ديدگاه اكثر فقها مي باشد و بنابرديدگاه اكثر قريب به اتفاق فقهاي عظام با گذشت ولي دم مجازات آن ولو حدي هم باشد برداشته مي شود.
____________________ پاورقي ____________
1ـ ر.ك : علامه حلي ، قواعدالاحكام ، مؤسسه النشرالاسلامي ، چاپ اول ، 1413 ق ، ج 3، ص 592; شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، ج 42، ص 46; محقق اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 13، ص 330;فخرالمحققين ، ايضاح الفوائد، چاپ اول ، 1389 ق ، ج 4، ص 570; سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج 2، ص 11;امام خميني ، تحريرالوسيله ، دارالكتب العلميه (اسماعيليان )، ج 2، ص 514.
2ـ شيح حر عاملي ، وسايل الشيعه ، ج 19، ص 35، (باب 17 از ابواب قصاص نفس ، ح 1 و 3).
3ـ همان .
4ـ موازين قضايي از ديدگاه امام خميني (ره )، انتشارات شكوري ، 1365، قم ، ص 158، مسأله 15.
5ـ مجموعه استفتائات جديد، نشر مدرسه اميرالمؤمنين ، ص 374، مسأله 1263.
6ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 2860.
7ـ جامع المسائل ، مطبوعاتي امير، 1377، قم ، ج 2، ص 455، مسأله 1192.
8ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5747 (بند 3).
9ـ همان ، سؤال 7990.
10ـ استفتائات ، انتشارات نجات ، ج 1، ص 331.
11ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5747 (بند 3).
12ـ ممكن است در اين باره گفته شود: آزادي مشروط يك تأسيس جزايي است كه به موجب آن محكوم به حبس بارعايت شرايط معيني قبل از پايان دوره محكوميت از تحمل بخشي از مدت محكوميت مزبور معاف مي گردد و مقنن در ماده 38 قانون مجازات اسلامي تحمل نصف مدت محكوميت را شرط برخورداري از آزادي مشروط اعلام كرده است ; بنابراين جريان آزادي مشروط، مخصوص مواردي است كه مدت محكوميت به حبس ، معين و محدود باشد و محكوميت به حبس ابدكه مدت آن نامعين است و امكان احتساب نصف مدت محكوميت نمي باشد، مشمول بيان مقنن نخواهد بود; ليكن در پاسخ مي توان گفت : اين موارد منصرف از اموري است كه در فقه با گذشت شاكي خصوصي ، مجازات برداشته مي شود، علاوه بر اين مقصود مقنن اين بوده است كه هر شخصي بايد قسمتي از مجازات خويش را تحمل كرده تا پس از اصلاح نسبي مشمول آزادي مشروط قرار گيرد. به همين علت در تبصره يك قانون آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 براي آزادي مشروط محكومين به حبس ابد، گذراندن دوازده سال حبس در زندان شرط شده بود. بر اين اساس با نظر داشت سكوت قانون در اين مورد و لزوم رجوع به فقه ، تعيين ميزان حبس براي آزادي مشروط محكومين به حبس ابد، به جهت تعزير وي با قاضي محترم باشد.